استخدام الذكاء الاصطناعي لتقييم جودة الترجمة: دراسة حالة تشات جي بي تي وترجمات النصوص القانونية
أضحى توظيف الذكاء الاصطناعي في سياق تقييم جودة الترجمة مجالا بحثيا واعدا، إذ يسعى إلى استكشاف ما تختزنه هذه التكنولوجيا التحويلية من إمكانات في ميدان دراسات الترجمة عموما وما يترتب عن اعتمادها من انعكاسات على منظومة تكوين المترجمين وتأهيلهم. وتروم هذه الدراسة تقصي مدى التقارب بين تقييم الذكاء الاصطناعي لترجمات الطلبة القانونية وتقييم الأساتذة، مع تشخيص ما يكتنف استثمار الذكاء الاصطناعي في تقييم مخرجات الترجمة القانونية من مزايا ونقائص. وقد جمعت عشر ترجمات من امتحان منتصف الفصل من الإنجليزية إلى العربية بإغفال هويات أصحابها في إطار مقرر جامعي في الترجمة القانونية بإحدى الجامعات السعودية، ثم أعيد تقييم هذه الترجمات بتشات جي بي تي 4o،(ChatGPT-4o)، وذلك بعد توجيهه لرصد أخطاء الترجمة ومنح الدرجات استنادا إلى نفس سلم التقييم الذي اعتمده الأساتذة. كما أجريت مقارنة تحليلية دقيقة، فقرة بفقرة، بين تقييم الأداة الذكية والتقييم البشري، وصنفت فيها الأخطاء حسب أنماطها، وقيست درجة الاتساق بالمعالجة الإحصائية للدرجات للتحقق من وجود أي فروق مهمة. وقد أفضت النتائج إلى تسجيل مستوى مرتفع من التوافق بين تقييم تشات جي بي تي 4o وتقييم الأساتذة، في حين كشفت اختبارات العينات المزدوجة (t-test) عن غياب فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الطرفين (p > 0.05)، بينما اتسم الارتجاع الذي قدمه تشات جي بي تي 4o بالوضوح والدقة، مشتملا تعليلات للأخطاء وتصحيحات مقترحة. وعلى الرغم من أن هذه المعطيات تشجع على إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي إدماجا فاعلا في تقييم جودة الترجمة ضمن سياقات تكوين المترجمين، فإن هنالك حاجة ماسة لتوظيف استراتيجي يوازن بين الأتمتة والحكم البشري المتبصر، وبالتالي، يمكن للذكاء الاصطناعي، متى أحسن تصميمه وتدريبه والإشراف عليه، أن يسهم إسهاما كبيرا في دعم بيداغوجيا الترجمة المعاصرة.
الحقوق الفكرية (c) 2026 المؤلفون https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
دراسة مقارنة في مسألة الدقة بين الترجمة البشرية والترجمة بالذكاء الاصطناعي للوثائق القانونية إلى العربية
يتقصى هذا البحث مقارنة دقة ترجمة الوثائق القانونية إلى اللغة العربية بين الترجمة البشرية والترجمة بالذكاء الاصطناعي، مع التركيز على أداء نموذج شات جي بي تي (ChatGPT). وقد اعتمدت الدراسة تصميما بحثيا مقارنا، استخدم فيه مدونة تضم 20,000 كلمة من نصوص قانونية تشمل العقود والاتفاقيات، تولى ترجمتها كل من الذكاء الاصطناعي ومترجمون محترفون. وهدفت الدراسة إلى تقييم ثلاثة أبعاد رئيسية: الاستخدام الصحيح للمصطلحات القانونية، ووضوح التعبير، والالتزام بالإطار القانوني العربي. ومن خلال مسار تقييمي محكم، تبين أن الترجمة البشرية تفوقت على الترجمة المولدة بالذكاء الاصطناعي في جميع المعايير. فقد أظهر المترجمون قدرة أرسخ على ضبط المصطلح القانوني، وعلى وضوح الصياغة في البنى القانونية المركبة، فضلا عن التزام أدق بالمعايير والأساليب التشريعية وما تقتضيه الخصوصية الثقافية والقانونية في السياق العربي. أما أدوات الذكاء الاصطناعي، وإنّ أبدت قدرة واعدة في إنتاج ترجمة سياقية للنصوص الأسهل، فإنها غالبا ما تخفق في ضبط المصطلحات القانونية واستيعاب البنى المركبة اللازمة للتخاطب القانوني الرصين. ويؤكد البحث استمرارية الحاجة إلى كفاءة المترجم في الحقل القانوني، ويدعو إلى تبني مقاربة هجينة تُسخِر أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الخبرة البشرية في المسار الترجمي.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي وآفاقه في التعليم القانوني
مع تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتنامي سلطانها في شتى مجالات المعرفة، أخذ حظها في التعليم القانوني يتسع شيئا فشيئا، حتى غدت تحدث ضربا من التجديد في النماذج التعليمية التقليدية وأساليب التدريس المتعارف عليها. ومن معترك هذا الواقع، وانطلاقا من عرض وصفي لحال التعليم القانوني، ومقدمة إجمالية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتقصى هذا المقال طرائق التعليم القائمة على أنظمة الذكاء الاصطناعي، وما تؤديه هذه الأنظمة من دور مساعد في التعليم القانوني العملي؛ كاشفا عن أثرها في الارتقاء بجودة التعليم ورفع كفاءته. وفي الوقت ذاته، تناول البحث ما يعترض إدماج هذه التقنيات في التعليم القانوني من عوائق ومشكلات، وبين ضرورة تعزيز بناء منظومات تعليمية قانونية ذكية، فضلا عن تأهيل الأساتذة وتدريبهم على مهاراتها. وفي آخر المقال يطرح الكاتب رؤى استشرافية حول سبل التكامل الأمثل بين الذكاء الاصطناعي ومسارات التطور المنتظر للتعليم القانوني، ويقدم إطارا مرجعيا يعين أساتذة الاختصاص.
رهانات الذكاء الاصطناعي في الترجمة القانونية داخل الاتحاد الأوروبي: ملاحظات عامة من منظور علم الترجمة القانونية
يحتل الذكاء الاصطناعي (IA) مكانة متنامية في خدمات الترجمة لدى المؤسسات الأوروبية، الأمر الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى جعله موضوعا متكرّر الحضور في المؤتمرات والندوات المتعلقة بالترجمة بشكل عام، وبالترجمة القانونية بشكل خاص. يجمع هذا الانشغال المتعدد التخصصات، والذي يُعنى بالتحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي في هذا الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، كلا من اللغويين والقانونيين والباحثين في علم الترجمة، سواء أكانوا نظريين أم ممارسين. وتكشف الأسئلة التي يثيرها الذكاء الاصطناعي في مجال الترجمة القانونية داخل المؤسسات الأوروبية عن تحديين رئيسيين سيتناولهما موضوعي هذا. يتمثل التحدي الأول في المكانة المتنامية التي يحتلها الذكاء الاصطناعي واللجوء المتزايد إلى الترجمة الآلية العصبية (NMT) ضمن خدمات الترجمة في الاتحاد الأوروبي، لمواجهة تحدي الكم الهائل والمتزايد باستمرار من الوثائق المطلوب ترجمتها. أما التحدي الثاني الذي ينتج عن ذلك، فيتعلق بجودة نقل المعنى الناتج عن عملية الترجمة، والمخاطر التي قد يشكلها الذكاء الاصطناعي على الأمن القانوني.
الذكاء الاصطناعي والمهن القانونية: الفرص والتحديات والتدابير المقترحة من منظور الصين
يعرض هذا البحث ما أحدثه الذكاء الاصطناعي من فرص وتحديات في ميدان المهن القانونية في الصين، ثم يقترح السبل الملائمة للتعامل معها. وقد اعتمد المنهج الكيفي القائم على المراجعة الدقيقة للدراسات السابقة، من حيث جمعها وتنظيمها وتصنيفها وتحليلها وتوليفها، لاستخلاص ما تنطوي عليه من دلالات. ويبين البحث، مقترنا بتأملات الباحثين، أن الذكاء الاصطناعي قد مد المهن القانونية بأدوات تعزز قدراتها، غير أنه في الوقت نفسه يثير تحديات جسيمة، من جملتها: تقلص الوظائف، واشتداد التنافس في سوق الخدمات القانونية، ونشوء نوع من التبعية للتكنولوجيا. ومن ثم، يتعين على القانونيين توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي دون إفراط، وأن يجمعوا بين التمكن العلمي واليقظة المهنية، كما يقتضي الأمر إجراء إصلاحات مواكبة في التعليم القانوني لتهيئة الكفاءات لعصر الرقمنة.
الكيان ذو الذكاء الاصطناعي بوصفه شخصا قانونيا
يناقش هذا المقال الوضع القانوني لكيان من الذكاء الاصطناعي (AIE) قادر على ابتكار شيء جديد، مثل عمل فني. وبدلا من دراسة كائن خيالي، أتقصّى موقع الإنسان، مع مقارنته بموقع كيان ذكي محتمل. وتُقارَن طبيعته، من حيث المادة والعقل، بطبيعة الإنسان، ثم يُبحث فيما إمكانية عدّه، مثل الإنسان، شخصا قانونيا. وتمهّد هذه الدراسة للسؤال عمّا إذا كان يمكن لهذا الكيان أن يكون مالكا لحقوق المؤلف.
استكشاف أثر هندسة الأوامر في مهام الاستدلال القانوني
لقد أفضى استخدام النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) في أساليب الاستدلال الصفري (Zero-shot) أو بتدريب محدود (Few-shot) في ميدان معالجة اللغة الطبيعية، إلى ظهور حقل علمي جديد يعرف بهندسة الأوامر (Prompt Engineering). وقد بينت الدراسات الحديثة أن أوامر سلسلة التفكير (Chain-of-Thought, CoT) تحدث، عند توظيفها، أثرا بينا في مهام عدة كالعمليات الحسابية والاستدلال المبني على الحس المشترك. ويعمد هذا البحث إلى استجلاء أثر تلك الأساليب في الاستدلال القانوني، وذلك عبر تجارب أجريناها على مهمة الاستلزام في مسابقـة COLIEE، وهي مسابقة استخراج المعلومات القانونية والاستلزام القانوني المبنية على اختبار نقابة المحامين اليابانية. وقد قمنا بتقويم أداء النماذج وفق منهج الاستدلال الصفري أو بتدريب محدود، ووفق الضبط الدقيق (Fine-tuning)، مع الشروح أو من دونها، إلى جانب طائفة من طرائق هندسة الأوامر. وتشير نتائجنا إلى أن أوامر سلسلة التفكير، وكذلك الضبط الدقيق المصحوب بعبارات تفسيرية، يحسنان الأداء بدرجات معتبرة. غير أن أفضل النتائج تتحقق عند الاستناد إلى أساليب استدلال قانوني محددة، من بينها منهج IRAC (Issue, Rule, Application, Conclusion)، المبني على عرض المسألة، وبيان القاعدة القانونية، ثم إسقاطها على الواقعة، والانتهاء إلى الحكم. وفضلا على ذلك، اتضح لنا أن التعلم بتدريب محدود، عندما تستمد أمثلته عن طريق عنقدة بيانات التدريب السابقة (Clustering)، يؤدي أداء ثابتا عالي الجودة في مهام الاستلزام ضمن مسابقة COLIEE فخلال سنوات إنجاز البيانات التي خضعت للفحص. وقد أفضت تجاربنا كذلك إلى تحسين أفضل نتائج مسابقة COLIEE لعام 2021 من 0.7037 إلى 0.8025، وتجاوز أحسن الأنظمة المشاركة في عام 2022 بحيث بلغت دقتها 0.789.
الذكاءُ الاصطناعيُّ في خدمةِ الرقابة المواطنيّة
تتناول هذه الدراسةُ سُبلَ تسخير الذكاء الاصطناعي للكشف عن الخلل في الصفقات العمومية الفرنسية. وقد رُكِّز فيها على ضربين من صور التحايُل: أحدُهما الإفراط في التعامل مع متعامل واحد، والآخر المبالغ المالية المرتفعة بشكل غير طبيعي المرصودة للصفقات. ولأجل ذلك، جُمِع بين طرائق إحصائية ونماذجَ للكشف عن الشذوذ، طُبِّقت كلّها على البيانات الأساسية للطلبيات العمومية (DECP). وقد استُهلّ البحث بتحديد الإطار القانوني المنظم لهذه الصفقات، ثم بعرض منهجية تقوم على جمع البيانات ومعالجتها. وقد أظهرت النتائجُ مسالكَ دالّة، لا سيّما فيما يتعلق بالعتبات التنظيمية، وكشفت عن الفائدة المحتملة لخوارزميات التعلّم الآلي في تمييز الانحرافات عمّا يجري به العمل المعتاد. ومع أنّ هذه المقاربة مقيدة بضعف جودة البيانات المتاحة، فإنها تبشّر بآفاق واعدة في ترسيخ الشفافية وصون النزاهة في الصفقات العمومية.
الذكاء الاصطناعي والترجمة البشرية: دراسة تقابلية في النصوص القانونية
شهد الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة تطورا متسارعا أسهم في إحداث تحولات عميقة في مجالات الحياة على اختلافها. وكان لهذا التطور تأثير واضح على الخصوص في مجال الترجمة الآلية للنصوص، حتى كاد أن يزاحم حضور الإنسان أو يحد من تدخله. وقد أفضى هذا التطور إلى شيوع نماذج ترجمة تعمل بمنظومات الذكاء الاصطناعي، ومن أبرزها غوغل ترانسلايت (Google Translate)وبينغ (Bing) ومايكروسوفت ترانسلايتور (Microsoft Translator) وديبل (DeepL) وريفيرسو (Reverso) وسيستران ترانسلايت (Systran translate) وأمازون ترانسلايت (Amazon Translate). كما ظهرت مجموعة من أدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب (CAT tools) مثل ميموكيو (Memoq) وترادوس(Trados) وسمارتكات (Smartcat) ولوكلايز(Lokalise) وسمارتلينغ (Smartling) وكرودين(Crowdin) وتكست يونايتد (TextUnited) وميمسورس (Memsource). وفي الآونة الأخيرة، اتسع نطاق الذكاء الاصطناعي ليمسّ التطبيقات التفاعلية القائمة على المحاكاة اللغوية، مثل تشات جي - بي - تي (ChatGPT) وتشاتسونيك (ChatSonic) وجي - بي -تي - 3 بلايغراوند(GPT-3 Playground) وتشات جي - بي - تي - 4 (ChatGPT-4) ويو تشات (YouChat)، عبر توليد استجابات حوارية تحاكي التواصل الإنساني بدرجة متزايدة. وهدفت هذه الدراسة إلى استقصاء ما بقي من الفوارق بين الترجمة البشرية والترجمة بالذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، وذلك لاختبار فرضية مفادها أن الفجوة بين النمطين قد تكون تقلصت إلى حد كبير أو ربما تلاشت. كما تناولت الدراسة التساؤلات المتعلقة بإمكانية تراجع الحاجة إلى المترجمين في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تقييم أولي لإمكانية اعتماد العاملين في المجال القانوني على الترجمة الآلية بصورة حصرية. ولتحقيق ذلك، تم اختيار مجموعة من النصوص القانونية المستمدة من عقود متنوعة، حيث أُسندت إلى مترجمين قانونيين، وفي الوقت نفسه خضعت للمعالجة عبر أنظمة الترجمة بالذكاء الاصطناعي. واعتماداً على منهجية تحليلية تقابلية، سعت الدراسة إلى تحليل أوجه الاختلاف بين الترجمة البشرية وترجمة الذكاء الاصطناعي، من خلال تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في كل منهما، ومناقشة السياقات التي قد تكون فيها كل مقاربة أكثر فاعلية.
توظيف الذكاء الاصطناعي في القانون: مراجعة سيانتومترية
أصبحت العديد من الموضوعات والإشكالات والمبادئ القانونية الراسخة اليوم عرضة للنقد وإعادة النظر بفعل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة. وقد أخذت قدرات هذه التقنية تتعاظم وتشتد، حتى بات من الواضح أنّ توظيفها في المجال القانوني وفي شتّى القطاعات الاقتصادية يسهم في ترسيخ دعائم المجتمع الرشيد. ومع ذلك، تظل هناك أسئلة عالقة حول هوية أبرز المؤلفين والدراسات والمؤسسات المنتجة له، فضلا عن حدود المجالات الموضوعية والقطاعات التي شهدت تطبيق هذه التقنية. جمعت هذه الدراسة 177 ورقة علمية متخصصة في توظيف الذكاء الاصطناعي في القانون، ونشورة بين عام 1960 و29 أبريل 2022، بالاعتماد على قاعدة سكوبوس باستخدام كلمات مفتاحية محددة، ثم خضعت للتحليل السيانتومتري. وقد كشفت عن أبرز الدراسات استشهاداً، وأبرز المؤلفين، والدول المشاركة، وأهم الاتجاهات البحثية والموضوعات الرئيسة، وما طرأ عليها من تطور خلال اثنين وستين عامًا، إضافة إلى العلاقات البحثية المشتركة والتكاملية بينهم. كما توصل التحليل إلى شبكات التأليف المشترك، وخرائط التعاون بين الدول/الأقاليم، وشبكات تشارك تواتر الكلمات المفتاحية، فضلاً عن تصوير زمني لمسار تلك الكلمات ودلالاتها عبر العقود. وتخلص الدراسة إلى أنّ مجال توظيف الذكاء الاصطناعي في القانون ما يزال يفتقر إلى الدراسة المنهجية والاهتمام الكافي، وأنّ التصميم المنهجي للمنصات التقنية اللازمة، وجمع البيانات وتنظيفها وتخزينها، وتعزيز التعاون بين الباحثين والمؤسسات والدول، كلها تحديات لم يبرأ منها هذا القطاع بعد، وهي نتائج من شأنها أن تُشكل مرجعا قيما لكل من الباحثين والمهنيين المعنيين بهذا المجال.
دمج الذكاء الاصطناعي في أجهزة إنفاذ القانون : الرهانات الاجتماعية-الاقتصادية والأخلاقية
إنّ الأزمة الراهنة التي تعصف بشرعية أجهزة الشرطة في الولايات المتحدة، وقد تضاعفت آثارها بفعل الحوادث الشهيرة لانتهاكات السلوك، وما تراكم عبر عقود من لا مساواةٍ إثنية واجتماعية-اقتصادية؛ قد أفرزت دعواتٍ ملحّة لإعادة بناء تلك المنظومات على أسس إصلاحية جذرية. ولقد صار في صدارة تلك الإصلاحات اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) ووسائل المراقبة الحديثة، كالكاميرات المثبّتة على أجساد عناصر الشرطة وتحليلات التنبؤ الجرمي، التي تُقدَّم اليوم بوصفها علاجًا لغياب الشفافية وتآكل الثقة العامة. إلا أنّ هذا البحث يقف موقفًا ناقدًا أمام الأبعاد الأخلاقية والعدالية لدمج الذكاء الاصطناعي في عمل الشرطة، خصوصًا حين تُنشر تلك الأدوات في بيئاتٍ تشرّبَت ثقافة الإفلات من العقاب، وتعمل بمعزل عن رقابة مجتمعها. فبمراجعة سريعة للأدبيات متعددة التخصصات في مجالات العدالة الجنائية والأخلاق وأنظمة المعلومات، يستكشف هذا البحث كيف إنّ تضافر الانحياز التاريخي، وغموض الخوارزميات، وجمود البنى التنظيمية، قد تُفضي إلى إعادة إنتاج الضرر بدل تفكيكه، وإلى تغذية التحديات الاجتماعية-الاقتصادية بدل معالجتها. ثم إن غياب الحوكمة التشاركية والشفافية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يزيد من تهميش الفئات التي تدّعي هذه الإصلاحات تمثيلها وخدمتها. ولذلك يناقش البحث بأن الابتكار التقني، متى انفصل عن حوكمة أخلاقية وتصميم قائم على العدالة، يصبح أداةً لتضخيم الظلم وترسيخه بدل ردعه وتصحيحه. وإنّ أي تصور متجدد لإدماج الذكاء الاصطناعي في عمل الشرطة ينبغي أن يولي الصدارة للمساءلة الديمقراطية، وإشراك المجتمع في القرار، وإعادة معايرة الثقافة التنظيمية، حتى لا تتحول الرقمنة الأمنية إلى قناعٍ يخفي تفاقم اللامساواة واتساع أثرها. وبهذا يسهم البحث في إثراء النقاش المتنامي في العدالة الخوارزمية عبر إبراز الديناميكيات الاجتماعية-التقنية المؤثرة، واقتراح مبادئ معيارية تؤسس لممارسة شُرَطية أخلاقية في العصر الرقمي.
تحول البحث القانوني بفعل الذكاء الاصطناعي
إنّ البحث القانوني، بما فيه من كشفٍ للأحكام وبيانٍ للمبادئ واستجلاءٍ لعلل القضاء، يعدّ ركيزةً لا غنى عنها لدى القضاة والمحامين والدارسين. فهو المعين الذي يستنبطون منه القواعد، ويستنجدون به في فهم السوابق القضائية والنصوص التفسيرية وتشريعات القوانين. وقد كان نهجه في القديم قائمًا على الجهد اليدوي؛ يطالع فيه الباحث دفاتر الأحكام، ويُعمل الفكر في تفسير النصوص، ويقيس المستجدّات على السوابق، غير أنّ هذا المسلك أضحى عسيرًا مع هجمة الوثائق القانونية، واستفحال تضخمها، وازدياد تشعّب مناهج القانون. ولهذا البحث يستعرض هذا المقال سبيلين: أحدهما تقليدي قائم على مناهج البحث اليدوي، والآخر حداثي يستنير بأدوات الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)، ويقوم على تقنيات كمعالجة اللغة الطبيعية (Natural Language Processing)، ونظم الاستشهاد الآلي Automated Citation Systems. وقد تناولت الدراسة عناصر محورية مثل الدقّة، والسرعة، ووضوح النتائج، وسهولة الصوغ، إلى جانب القدرة على الغوص العميق في الفهم القانوني. وقد استخدمت الدراسة مزيجًا من البيانات الكمية وآراء 150 مختصًا قانونيًا في خمسين مهمة بحثية. وتُظهر النتائج أنّ أدوات الذكاء الاصطناعي توفر جهدًا ثمينًا؛ فتقلّل زمن الإنجاز بنسبة 65%، وتُعين على استخراج المصادر الأكثر صلةً بنحوٍ أدقّ (40% أفضل في الاسترجاع)، بينما يتفوّق الأسلوب التقليدي في عمق الفهم وتحقيق مقاصد النصوص. ويقترح البحث أن يتساند الذكاء الاصطناعي مع المهارات الإنسانية، ليُصاغ منهما نهجٌ متكامل يثمر أفضل المخرجات القانونية.
أثر الذكاء الاصطناعي في الترجمة البشرية: دراسة حالة من النصوص القانونية
تتناول هذه الدراسة أثر الذكاء الاصطناعي في الترجمة الآلية في سياق يتسم بتنامي الاعتماد على أدوات رقمية متنوعة مثل: مترجم غوغل (Google Translator) وبينغ (Bing) ومترجم مايكروسوفت (Microsoft Translator) وسيستران (Systran Translate) وأمازون للترجمة (Amazon Translate)، وهي أدوات تندرج ضمن ما يُعرف بـأدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب (Computer-Assisted Translation Tools - CAT Tools). وتهدف هذه الدراسة إلى تقصي أوجه التباين بين ترجمة الذكاء الاصطناعي والترجمة البشرية، ولا سيما في ميدان الترجمة القانونية الذي يتطلب قدرا عاليا من الدقة والضبط المفاهيمي، وقد انطلقت من فرضية مؤداها وجود اختلاف جوهري بين الترجمة الآلية والترجمة البشرية، خاصة في النصوص ذات الحمولة القانونية، ومع تصاعد هواجس تراجع دور المترجم البشري أضحت الترجمة الآلية خيارا شائعا لدى عدد متزايد من المستخدمين، وبالتالي اختيرت عينة من العقود المحلية والأجنبية وتُرجمت ترجمة بشرية وآلية، ثم رُصدت مواطن القوة والقصور في كلا النمطين وحُللت تحليلا منهجيا في ضوء ما انتهت إليه الدراسات السابقة في مجال الترجمة القانونية. وقد كشفت النتائج عن وجود فجوة بينة بين الترجمة البشرية والترجمة الآلية، إذ تبين تفوق الترجمة البشرية من حيث الدقة وسلامة الصياغة وحسن توظيف اللغة القانونية المتخصصة، وأبرزت الدراسة الدور الحاسم الذي تؤديه خبرة المترجم البشري ومعارفه التراكمية في تحقيق ترجمة قانونية دقيقة قادرة على صون كل من المعنى والأثر القانوني للنص.
أثر الذكاء الاصطناعي في الممارسة القانونية: تعزيز البحث القانوني، وتحليل العقود، والعدالة التنبؤية
لقد أخذ الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence-AI) يغير أوجها شتى في الصناعة القانونية، بما أحدثه من أدوات نافعة لتحليل العقود، والبحث القانوني، وحتى في ميدان العدالة التنبؤية. وكلما ازداد اعتماد شركات المحاماة على هذه التقنيات، أضحت الخدمات القانونية أكثر دقة، وأسرع إنجازا، وأيسر وصولا للمستفيدين. تسعى هذه الدراسة إلى بيان أثر الذكاء الاصطناعي في الممارسة المهنية القانونية، وكيف يسهم في استشراف مآلات الدعاوى، وتدقيق تحليل العقود، وأتمتة عمليات البحث في المسائل القانونية. وقد اعتمد البحثُ على التحليل الإحصائي، والمنهج المقارن، ودراسة الحالة، قصد الكشف عن وجوه النفع التي تعود على المتقاضين، والمؤسسات القضائية، والمشتغلين بالقانون. غير أنّ هذه التقنيات، على ما فيها من مزايا، قد تحمل جوانب من الخلل، مثل التحيز، وغياب الشفافية، وسوء الاستخدام، والاستغلال. لذلك خلُصت الدراسة في خاتمتها إلى جملةٍ من التوصيات تنظّم حسن توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع القانون، حتى يسلك المعنيّون أمرَه وفق مبادئ العدالة والإنصاف والثقة، في منظومة قانونية تستعين بالذكاء الاصطناعي.
مستقبل الذكاء الاصطناعي والقانون في منظومة عابرة للتخصصات
نحن نعيش زمناً حافلاً بالأحداث في مجال الذكاء الاصطناعي والقانون؛ إذ تتسارع التطورات التقنية بخطى محمومة، ويتعاظم في الوقت نفسه النداء إلى إرساء حوكمة أكثر صلابة، وتشريعات أكثر حصانة تنظّم الذكاء الاصطناعي. فكيف ينبغي لمجتمع الباحثين في الذكاء الاصطناعي والقانون أن يسلك سبيله وسط هذه التطورات الدرامية وتلك الادعاءات المتشابكة؟ في هذه الخطبة الرئاسية، أعرض رؤيتي لطريقٍ يمكّننا من المضي قدماً، عبر بحثٍ وتطويرٍ وتقييمٍ لأنظمة ذكاء اصطناعي واقعية موجّهة إلى الحقل القانوني، وذلك بمشاركة باحثين من القانون والذكاء الاصطناعي، بل ومن حقول أخرى متجاورة. وسأبين كيف نسعى في مختبر الذكاء الاصطناعي التابع للشرطة الوطنية الهولندية (Netherlands National Police Lab AI) إلى بناء ذكاءٍ اصطناعي مسؤول، مستنيراً بما تجود به التخصصات المتعددة من رؤى واقتناعات، وكيف تسهم هذه الرؤية في استشراف مستقبل هذا الميدان.
الذكاء الاصطناعي والقرارات الواقعية: أنظمة العدالة التنبؤية والذكاء الاصطناعي التوليدي في مواجهة المداولات القضائية الانفعالية-المعرفية
يعدّ توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني واحدا من أعظم التحدّيات التي تواجه الأنظمة القانونية المعاصرة. ويرى أنصار الأنظمة التنبؤية أنّ الاعتماد على الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يجعل من عملية صناعة القرار أكثر فاعلية، وأشدّ اتساقا، وأقدر على استشراف مآلاته. غير أنّ التشريعات الأوروبية، ومعها فقهاء القانون، يشيرون إلى مجالات يُعدّ توغّل الذكاء الاصطناعي فيها محفوفًا بمخاطر عالية، أو بالغ الإضرار بمسار العدالة. نسعى في هذا المقال إلى المشاركة في هذا النقاش؛ فنكشف مواطن الإشكال في أنظمة التنبؤ القضائي المبنية على الأحكام السابقة، وفي الاستخدام المتنامي للذكاء الاصطناعي التوليدي في الإجراءات القضائية. ومن خلال نماذج منتقاة من قضايا جنائية واقعية في محاكم إيطاليا ومكاتب النيابة العامة، نُبيّن مواضع الاختلال بين وظائف أنظمة الذكاء الاصطناعي، وبين الخصائص الجوهرية لصناعة القرار القضائي، ونحدّد مع ذلك مجالات الاستخدام المشروع لتلك الأنظمة. ونخلص إلى أنّ الأنظمة التنبؤية والذكاء الاصطناعي التوليدي تختزلان التعقيد القضائي وحركياتِ استجلاء الحقائق وآلياتِ الترميز القانوني لهذه الحقائق إلى مجرد معادلات إحصائية، فتتحول سيرورة تحقيق العدالة إلى مجرد ترابطات رقمية بين البيانات أو البيانات الوصفية، لتُقصى بذلك العملية الانفعالية-المعرفية التي تُشكّل جوهر عملية صناعة القرار القضائي.
الذكاء الاصطناعي القانوني: رهانات معرفية وأخلاقية
يَعِدُ توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني والقضائي بتحقيق فعالية عالية في أداء المهام القانونية وإجراءات التقاضي. ومع ذلك، يثير هذا الوعد تساؤلات أساسية: هل يقتصر الذكاء الاصطناعي على تكرار العمليات القانونية القائمة، أم يمتلك قوة تحويلية تستدعي تقييمه وتوجيهه قبل دمجه في النظام القانوني؟ يشير الباحثان إلى أن الرقمنة تؤثر على اللغة القانونية، ومنطقها، وأساليبها الإجرائية، ما يقود إلى تحوّل هيكلي في القانون. فقد تُقَرِّب الرقمنة البنية القانونية من النموذج الكلسني (Kelsenien) المعياري، وفي الوقت نفسه تمكّن من توظيف القانون كأداة للنفعية والتحكّم التقني. ومن هذا المنطلق، يصبح من الضروري تقييم هذا التحوّل، إذ تكشف الرقمنة عن محدودية الافتراض القائل بزيادة الموضوعية أو العقلانية، وعن خطر اختزال ما هو مطلوب قانونيًا إلى ما هو ممكن تقنيًا، مما قد يؤدي إلى منح الآلة سلطة مفرطة في التأويل وصياغة القانون.
التغذية الراجعة التصحيحية المتزامنة والكتابة التعاونية عبر الإنترنت: تصوّرات أساتذة الفرنسية لغةً ثانية
مع ما شهده التعليم عن بعد من اتساع في الآونة الأخيرة، أضحت مهام الكتابة التعاونية (ÉC)، التي ثبت إسهامها في تنمية كفاءات الكتابة باللغة الثانية (L2) كما بين في أعمال Elabdali، 2021، تجري بشكل متزايد في الفضاء الرقمي. وهذا النمط من العمل يتيح للأستاذ تقديم تغذية راجعة تصحيحية كتابية متزامنة (RCÉS) للمتعلمين الذين يتعاونون بعدها على معالجة الأخطاء وتصحيحها في الزمن الحقيقي. غير أنّ الدراسات التي تناولت تصورات الأساتذة في سياق تدريس الفرنسية لغة ثانية عبر الإنترنت لا تزال قليلة. ومن هذا المنطلق تسعى هذه الدراسة الحالاتية إلى استكشاف تصورات ثلاثة أساتذة للغة الفرنسية بصفتها لغة ثانية (N = 3) حول تنفيذ مهمتين من مهام الكتابة التعاونية عبر الإنترنت (Google Docs) في إطار مقررهم الخاص بالكتابة المتقدمة. وقد قدم هؤلاء الأساتذة خلال هذه المهام تغذية راجعة تصحيحية متزامنة لمتعلميهم (N = 46)، الذين كانوا يتعاونون في مجموعات صغيرة عبر الاتصال المرئي(Zoom). وبعد تنفيذ المهام، شارك الأساتذة وجهات نظرهم حول نقاط القوة والحدود المرتبطة بهذه الممارسة البيداغوجية خلال مقابلة جماعية شبه موجهة عقدت عبر الاتصال المرئي. وتشير تحليلات المحتوى المستخلصة من تفريغ المقابلة إلى أنّ الأساتذة، على الرغم من امتلاكهم تصورات إيجابية عموما حول هذه الممارسة ورؤيتهم لما تنطوي عليه من إمكانات لدعم تعليم الفرنسية وتعلمها لغة ثانية، إلا أنهم في الوقت نفسه أثاروا جملة من الهواجس المتصلة بالجانب التطبيقي وتنظيم مهام الكتابة التعاونية عبر الإنترنت أثناء إرفاقها بالتغذية الراجعة التصحيحية المتزامنة. وتختتم الدراسة بمناقشة الدلالات البيداغوجية الناتجة عن ذلك، والتي تتعلق بكيفية تقديم هذا النوع من التغذية الراجعة أثناء أداء مثل هذا المهام.
التباين وعدم التماثل الدلالي في تعليم اللغة الفرنسية لغةً أجنبيةً: رهانات دراسة مقارنة بين الفرنسية والإيطالية من أجل معالجة تربوية متعددة اللغات في السياق الجامعي
إذا كان الناطقون باللغة الإيطالية يتعلّمون اللغة الفرنسية بيسرٍ ظاهر، فإن أوراق إجابات التلاميذ تكشف مع ذلك عن كمٍّ وافر من الأخطاء المتصلة بانتقال البُنى بين اللغتين، ولا سيما في المستوى الدلالي منها. من خلال جمعٍ للبيانات في إحدى الثانويات الإيطالية، وقفنا على عددٍ من أزواج الألفاظ التي تثير عُسْرًا في الترجمة والاستخدام، من قبيل: camp/champ (campo)، وessayer/éprouver (provare)، و .(parte) part/partiوعليه يهدف هذا المقال إلى إلقاء الضوء على هذه الوحدات اللفظية وتحليلها تحليلاً تقابليًّا، مستجليًا مدى انعكاس التفكير فوق اللغوي (réflexion métalinguistique)i على لغة الأم لدى المتعلمين الناطقين بالإيطالية. فهل يؤدّي غياب هذا التفكير في لغة الأم إلى غيابه في اللغة الأجنبية؟ وهل اختبر الطلاب أثر عدم التماثل الدلالي (anisomorphisme sémantique) في أقسام تعليم الفرنسية لغةً أجنبية؟ وكيف يمكن معالجة هذا الظاهرة في القسم الدراسي؟ يسعى هذا البحث إلى الإجابة عن هذه الأسئلة بإعادة النظر في المقارنة اللغوية بوصفها أداة تعليمية ناجعة في المحيط الجامعي. وبعد تحديد بعض المفاهيم الأساسية، نقترح تمرينًا في التفكير فوق اللغوي بين اللغتين الفرنسية والإيطالية، يهدف إلى إنشاء أداة مقارنة بين اللغات الرومانية والجرمانية -سواء أكانت لغات كبرى أم صغرى- تُعين المتعلّمين على إدراك الفروق الدقيقة في الدلالة، وتبيّن لهم غياب المطابقة التامّة (1:1) بين الوحدات المعجمية.
تعليم لغةٍ في قيد التحول: تأنيثُ مسمّيات المهن في تعليمية الفرنسية بوصفها لغةً أجنبية
تتناول هذه الدراسة إحدى التحوّلات المعاصرة التي شهدتها اللغة الفرنسية، والمتمثلة في تأنيث مسمّيات المهن، في مجال تعليمية الفرنسية بوصفها لغةً أجنبية (FLE). وبعد عرضٍ زمني لمسار هذا التحوّل وسبرٍ لمختلف أبعاده السياسية والاجتماعية، ترتكز الباحثة على دراسة ميدانية أُجريت خلال عامي 2021 و2022 مع عيّنة من المعلّمين والمعلّمات، والمتعلّمين والمتعلّمات لتحليل كيفية إدماج الأسماء المؤنثة الناتجة عن هذا التحوّل في تعليم الفرنسية بوصفها لغة أجنبية. وتُبرز نتائج الدراسة العلاقةَ الوثيقة، والمتوتّرة أحيانًا، بين التحوّل والتنوّع اللغوي من جهة، وسلطة المعايير والهيئات اللغوية المعيارية من جهة أخرى. غير أنّ هذا التطوّر يكشف أيضًا عن إمكانات تربوية جديدة، إذ يمثل فرصة لتوجيه أنظار المتعلّمين نحو استعمال الناطقين باللغة الفرنسية، وينمّي حسًّا نقديًّا تجاه المعرفة، بما يسهم في تطوير وعي لغوي يقظ وممارسات تواصلية أكثر إدراكًا وسدادًا.
إعداد أداة للتّكوين الذّاتي من أجل دعم تخطيط الأنشطة المعجمية في التّعليم الابتدائي
يبدو أنّ معلّمي المرحلة الابتدائية يواجهون عقبات في مرحلة التخطيط للأنشطة المعجمية. إذ تُبيّن البحوث التي تناولت ممارسات تعليم المعجم أنّ التدخّلات تأتي في هذا المجال في الغالب عفويةً أكثر منها مخطَّطة (Anctil وآخرون، 2018؛ Scott وآخرون، 2003). ويمكن تفسير هذا الوضع جزئيًا في الكيبك بقدم التّوجيهات الوزارية، مثل برنامج التكوين في المدرسة الكيبيكية (Ministère de l’Éducation, 2001)، أو تدرّج التّعلّمات ((Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport [MÉLS], 2009 التي لا تراعي أحدث التوصيات في مجال تعليم المعجم وتعلّمه؛ كالتعليم المباشر للكلمات ضمن مقاربة تشجّع على إعادة توظيفها (Beck وآخرون، 2013)، أو تنمية الحسّ المعجمي (Tremblay، 2021). وقد أُجري بحث وتطوير (Bergeron وآخرون، 2020)، يهدف إلى تطوير أداة للتكوين الذاتي تُسهم في دعم التخطيط الخاص بالأنشطة المعجمية. كما جرى استكشاف حاجات الفاعلين التربويين في مجال التخطيط من خلال مقابلات شبه موجَّهة مع 19 مختصّا في التّربية (معلّمون مرسّمون، معلّمون مساعدون، استشاريون تربويون، أخصائيو التّربية العلاجية). وبعد ذلك، عُرض نموذج أوّلي من الأداة على ثمانية خبراء؛ (من خلال استبانة) للتجريب، ثم على ستة عشر مختصًا في التربية؛ (من خلال الملاحظة والمقابلات شبه الموجَّهة) لاختبار ميداني. وقد أفضت هذه الاختبارات إلى اقتراح تعديلات تتعلّق بجوانب الجدوى وسهولة الاستخدام والقيمة التقديرية للأداة (Bergeron وآخرون، 2021). وقد أدّت هذه المقترحات إلى تحسين الأداة عبر أكثر من أربعة عشر إصدارا مختلفا. ومن شأن اختبار منهجي واسع النطاق على عدد كبير من المستخدمين المستهدفين أن يُسهم في توثيق ممارساتهم في تخطيط الأنشطة المعجمية، وقياس آثار استخدام الأداة على معارفهم في مجال تعليم المعجم وتعلّمه.
اكتساب التعابير الاصطلاحية فيما وراء المسافة البينية اللغوية
يمثل اكتسابَ التعابير الاصطلاحية في اللغة الفرنسية في الغالب، تحدّياً عسيراً للمتعلمين الأجانب، وذلك لما تتسم به هذه التعابير من تفكك دلاليّ ومن قيودٍ نحويةٍ تقيد استعمالها. غير أنّ جميع هذه التعابير لا تتصف بدرجةٍ واحدةٍ من الصعوبة؛ فمدى تأثّر المتعلّم بلغته الأولى (ل 1) يعدّ عنصراً محورياً في عملية اكتساب اللغة الأجنبية. وقد أبانت دراساتٌ سابقة أنّ معرفة المتعلّمين بالتعابير الاصطلاحية في لغتهم الأولى قد تكون عاملَ تسهيلٍ أو تعسيرٍ في تعلم نظائرها في اللغة الثانية (ل2). ولذلك تسعى هذه الدراسة إلى استجلاء مسألةٍ مفادها: هل تصلح الملاحظات المستندة إلى اللغات الأوروبية المتقاربة للتطبيق على اللغات البعيدة عنها من حيث البنية والقرابة اللغوية أو الثقافية، كما هو الشأن بين الصينية والفرنسية؟ ولفهمٍ أدقّ لاكتساب التعابير الاصطلاحية في اللغة الثانية حين تكون اللغة الأولى والثانية متباعدتين، أجرينا تجربةً مخبريةً على تسعةٍ وثلاثين متعلِّماً صينياً في مستوى متوسط من إتقان اللغة الفرنسية. وتشير نتائج هذه التجربة إلى أنّه، على الرغم من التباعد الكبير بين اللغتين، فإنّ التكافؤ اللغوي المفهومي يضطلع بدورٍ مؤثرٍ في فاعلية الفهم والإنتاج اللغوي لهاته التعابير. غير أنّ أثر هذا العامل يتجلّى على نحوٍ مغاير لما بيّنته الدراسات السابقة في سياق اللغات المتقاربة. ومن ثمّ تبرز أهميةُ الوعي بخصوصيّات اللغات البعيدة عند تناول عمليّة اكتساب التعابير الاصطلاحية، إذ إنّ مراعاة تلك الفروق تمكّن من فهمٍ أعمقَ لطرائق اكتسابها ومن تطوير سُبُلٍ أنجع لتعليمها.
صورة عن الأخطاء في استعمال المتلازمات اللفظية ضمن الكتابات الجامعية لبعض الطلبة غير الناطقين بالفرنسية
يتناول هذا المقال ما يقع فيه الطلبة غير الناطقين بالفرنسية من أخطاء تركيبيّة في كتاباتهم الجامعية، وذلك رغم بلوغهم مستوى متقدّما في هذه اللغة. فمن خلال تحليل ثلاثين نصًا (تتوزع بين ملخّصات ومُركّزات لمقالات علمية)، باستخدام شبكة مخصّصة لرصد أخطاء المتلازمات اللفظية، تمكّنا من تحديد وتقييم عدد من المتلازمات العابرة للتخصّصات من نمط فعل + اسم، من قبيل "إجراء دراسة" (mener une étude)، مبرزين في ذلك الأخطاء المتكررة والأنماط السائدة. وقد أظهرت النتائج أنّ العملية التعليمية ما تزال جارية؛ إذ تُبيّن المقارنة بين إنتاجات طلبة السنة الأولى ماستر (M1) وإنتاجات السنة الثانية ماستر (M2) أنّ الأخطاء النحوية قد شهدت تراجعًا، وهو ما يدلّ على تحسّنٍ في التحكم بالجوانب الشكلية لدى طلبة الماستر2. غير أنّ الأخطاء المعجمية ما تزال قائمة في هذه المرحلة، مما يُظهر تعقيدًا متزايدًا على الصعيد المعجمي. أمّا الأخطاء السياقية، فقد انخفضت بشكل ملحوظ، مما يدلّ على ازدياد الوعي بالسجلّ العلمي، خصوصًا لدى طلبة الماستر2. وتؤكّد هذه الدراسة على أهمية التكيّف الثقافي مع المتلازمات اللفظية العابرة للتخصصات من أجل تعزيز الكفاءة اللغوية للطلبة في سياق أكاديمي يتّسم بالصرامة.
تحديد كفاءات المدرسين في ظل تكنولوجيات الواقع الممتد: توسيع إطار الكفاءة الرقمية من أجل تعليم غامر
ترتقي تكنولوجيات الواقع الممتد، كالواقع الافتراضي والمعزَّز والمختلط، بعملية التعليم لآفاق غير مطروقة، وتوفر فرصًا لخوض تجارب تعلُّمية غامرة وتفاعلية تتجاوز حدود الوسائط التقليدية. وقد اتبعنا في هذه الدراسة مقاربة منهجية مزدوجة تجمع بين البحث المكتبي المنظم ومراجعة الخبراء المشاركين، بغرض تقويم الأطر البيداغوجية القائمة في مجال إدماج تكنولوجيات الواقع الممتد، وقد عرضنا بالتحليل جملة من النماذج القائمة، مثل: معرفة المحتوى المعرفي التكنولوجي البيداغوجي (TPACK)، ومصفوفة إدماج التكنولوجيا (TIM)، ونموذج الاستبدال والتعزيز والتعديل وإعادة التعريف (SAMR)، والنموذج المعرفي الانفعالي للتعلُّم الغامر (CAMIL)، وإطار الكفاءات الرقمية للمدرسين (DigCompEdu)، فوازنا بين ما فيها من عناصر قوة وما يعتريها من قصور في استيعاب كفاءات التدريس المعزز بالواقع الممتد. وأبانت نتائجنا أن هذه النماذج تعجز في كثير من الأحيان عن ضبط الكفاءات الدقيقة التي يستلزمها التعليم الغامر، وذلك رغم ما تقدمه من رؤى قيمة في سياق استثمار التكنولوجيا، ولذلك، فقد عمدنا إلى توسيع إطار الكفاءات الرقمية للمدرسين بإضافة لبنات محدَّدة وصقلها لتأهيل المدرسين مهنيا بما يواكب مقتضيات هذا المجال. وتخلص دراستنا إلى أن هنالك حاجة ملحة إلى تطوير مهني موجه يزود المدرسين بالمهارات العملية التي تعينهم على إدماج تكنولوجيات الواقع الممتد في بيئات تعليمية متنوعة بفاعلية، فتقدم استراتيجيات عملية تعزز مسيرة الابتكار الرقمي في ميادين التعليم والتعلم.
خمس رهانات للتقييم في ظل بروزالذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال التعليم
منذ شهر نوفمبر 2022، أثار ظهور خدمات معلوماتية قادرة على توليد نصوص وصور وأصوات بمجرد طلب بسيط اهتمام مختلف الفاعلين في مجال التربية والتعليم. وقد عُرفت هذه البرامج باسم الذكاء الاصطناعي التوليدي حيث أصبحت هذه البرامج، المعروفة باسم الذكاء الاصطناعي التوليدي، محطّ اهتمام إعلامي واسع يشمل العديد من الميادين. منها ميدان التقييم التربوي الذي أثار عدة إشكالات جديدة، من أبرزها: هل يمكننا تحديد الكفاءات التي ينبغي تقييمها لدى التلاميذ بوصفهم مستخدمين محتملين لهذه التكنولوجيات؟ وهل بإمكاننا التمييز بين الإنتاج البشري ونظيره الآلي؟ وهل يمكن تقييم مضمون إنتاجات تقوم على وهم الشكل؟ وكيف نُقيّم أصالة ما ينجزه التلميذ؟ ثم، هل نحن على دراية كافية تسمح لنا بتقدير الإمكانات التربوية التي تنطوي عليها هذه التكنولوجيات؟ إنّ التصدي لهذه الرهانات الخمس يقتض ي تعزيز وعي المعلّمين والمكوّنين بضرورة تبنّي تقييمٍ تكويني وأخلاقي، كفيلٍ بأن يتيح توظيف هذه التكنولوجيات على نحو يخدم إعداد التلاميذ لعالمٍ ستغدو فيه هذه الأدوات من الأمور المألوفة داخل المدرسة
الحقوق الفكرية (c) 2025 المؤلفون https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
الذكاء الاصطناعي: التفاوت في تعزيزاللغات
تُعد الحيوية اللغوية في كثير من الأحيان مرجعًا لقياس التنوع الثقافي، نظرًا لأن جميع الجوانب الرئيسية تقريبًا للثقافة الإنسانية تعتمد على اللغة في نقلها. ولذلك، فإن الدور الرئيس ي الذي تلعبه الترجمة في تعزيز التنوع الثقافي يُقدَّم كحجة لصالح سياسة ترجمة على نطاق عالمي. لكن، للأسف، فإن أنظمة الترجمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لا تأخذ في الاعتبار آلاف اللغات المستخدمة في جميع أنحاء العالم، لا سيما اللغات الإفريقية التي تُشكّل في الواقع مجموعات كبيرة تتضمن في داخلها عدة أعراق.
مراجعة منهجيّة لبحوث التحرير اللاحق للترجمة الآلية بين الإنجليزية والعربية : آفاق البحث وتعليمية الترجمة في ضوء تطبيقات الذكاء الاصطناعي
شهد القرن الحادي والعشرون طفرة ملحوظة في ممارسات الترجمة، يدفعها التقدّم المتسارع في أدوات الترجمة الآلية وبرمجياتها، وقد ازداد اعتماد طلاب الترجمة والمشتغلين بها على الأنظمة الآلية اعتمادًا مطّردًا لا يفتر بسبب ما أتاحته هذه البرمجيات المُعززة بالذكاء الاصطناعي من قابلية على التوسّع وسهولة في النفاذ، بيد أنّ البرامج الأكاديمية المعنيّة بتكوين المترجمين بين اللغتين الإنجليزية والعربية ما تزال تُبدي تقصيرًا ملحوظًا في إدماج مهارات الترجمة الآلية ضمن مناهجها التكوينية. وفي هذا السياق، تروم هذه الدراسة تقديم مراجعة منهجيّة لبحوث التحرير اللاحق للترجمات الآلية بين الإنجليزية والعربية، إذْ تبنت منهجية بنود الإبلاغ التفضيلية للمراجعات المنهجية والتحليلات التلوية، فاستعرضت ستين دراسة أُنجزت منذ مطلع هذا القرن، وصُنّفت وفق معايير متعدّدة للوقوف على أبرز الاتجاهات البحثية والثغرات القائمة في هذا المضمار. وأظهرت النتائج أنّ معظم تلك البحوث جاءت بطابع توجيهي، ركّزت فيه على تقييم البرمجيات وتطويرها، مغفلةً في الغالب مناحي أخرى مثل كفاءات المترجمين ومهاراتهم العملية. وتخلص الدراسة إلى إبراز أهمية التحرير اللاحق كونه أحد ركائز الكفاءة الرقمية التي ينبغي أن يكتسبها طلاب الترجمة العرب، مع التأكيد على ضرورة رأب الفجوة القائمة بين الممارسة البحثية والمقاربات التعليمية في تدريس الترجمة الآلية.
تطوّر الذكاء الاصطناعي في مجال العمل وأشكال التعاون بين الإنسان والآلة
يشهد الذكاء الاصطناعي (IA) حضورًا متزايدًا في مختلف مجالات الحياة، وهو على وشك أن يُحدث تحوّلًا جذريًا في بيئات العمل وفي الحياة اليومية. غير أنّ هذا التحوّل المرتقب يثير العديد من المخاوف، لاسيّما في سوق الشغل؛ إذ يحتمل أن يؤدّي انتشار الذكاء الاصطناعي إلى إلغاء عدد من الوظائف يفوق ما قد يُحدثه منها، فضلًا عن تحوير طبيعتها، بما في ذلك الوظائف ذات الطابع التأهيلي العالي. وفي سياق الاستجابة لأزمة جائحة كوفيد-19، اضطُرّت العديد من الشركات عبر العالم إلى الانخراط السريع في البيئة الرقمية ضمانًا لاستمرارها. وقد تشكّل هذه الأزمة، من جهة أخرى، نقطة تحوّل حاسمة في مسار تبنّي تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي. تستقصي هذه الدراسة أبرز التوجّهات الكبرى المرتبطة بتحوّلات سوق العمل في ظلّ الذكاء الاصطناعي، وما ينشأ عنه من أنماط جديدة في التعاون بين الإنسان والآلة. فالتحالف بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، يتجاوز بكثير مجرّد أتمتة المهام المتكرّرة، وينطوي على إمكانات كبيرة في تعزيز قدرات البشر، وتيسير العمل التعاوني فيما بينهم، ممّا قد يجعله أداة تمكين قويّة للابتكار والإبداع.
تأثير التقدّم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي في تطوّر اللغة والاقتراض المعجمي
تتناول هذه الدراسة تأثير التقدم التكنولوجي، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، على تطور اللغة، مع تركيز خاص على ظاهرة الاقتراض المعجمي. وتحلل الدراسة كيفية إدماج المصطلحات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي - وغالبًا ما تكون ذات أصل إنجليزي - في لغات أخرى، مع ما يصاحب ذلك من تكييف ثقافي ولساني. كما تناقش الدراسة الجهود المبذولة لحفظ اللغة، والتحديات المرتبطة بظاهرة "أنجلزة" المفردات، وانعكاسات هذه الظواهر على التنوع اللغوي في العصر الرقمي.
المنظور التاريخي والتحديات التأسيسية للذكاء الاصطناعي التوليدي
تدخلنا جاء خلال الجلسة المعنونة: "القضايا الأخلاقية والاجتماعية والسياسية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي". وقد طوّرنا هنا فكرتنا التي تتمثل في رسم ملامح تاريخ الذكاء الاصطناعي، الذي تنبثق منه العديد من القضايا المعاصرة الكبرى. وسنرى أن المسألة لا تقتصر على (سوء) استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي أو عواقبه الاجتماعية فحسب، بل إن وجود هذه الأدوات بحد ذاته هو محل تساؤل.