الذكاء الاصطناعي القانوني: رهانات معرفية وأخلاقية

الملخص

يَعِدُ توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني والقضائي بتحقيق فعالية عالية في أداء المهام القانونية وإجراءات التقاضي. ومع ذلك، يثير هذا الوعد تساؤلات أساسية: هل يقتصر الذكاء الاصطناعي على تكرار العمليات القانونية القائمة، أم يمتلك قوة تحويلية تستدعي تقييمه وتوجيهه قبل دمجه في النظام القانوني؟ يشير الباحثان إلى أن الرقمنة تؤثر على اللغة القانونية، ومنطقها، وأساليبها الإجرائية، ما يقود إلى تحوّل هيكلي في القانون. فقد تُقَرِّب الرقمنة البنية القانونية من النموذج الكلسني (Kelsenien) المعياري، وفي الوقت نفسه تمكّن من توظيف القانون كأداة للنفعية والتحكّم التقني. ومن هذا المنطلق، يصبح من الضروري تقييم هذا التحوّل، إذ تكشف الرقمنة عن محدودية الافتراض القائل بزيادة الموضوعية أو العقلانية، وعن خطر اختزال ما هو مطلوب قانونيًا إلى ما هو ممكن تقنيًا، مما قد يؤدي إلى منح الآلة سلطة مفرطة في التأويل وصياغة القانون.